حكومة حمدوك تواجه تحدّي الصراع القبلي

ويتهم الكثير من الثوار عناصر النظام السابق ومن يسمونهم بقوى “الثورة المضادة” بإشعال نار الفتنة القبلية من أجل زعزعة الأوضاع الأمنية والسياسية وتقويض الفترة الانتقالية، لاسيما في ظل استمرار المحاكمات وأعمال مبدأ المحاسبة ضد جرائم قتل المتظاهرين والفساد وغيرها.

في المقابل يرفض أنصار البشير تلك الاتهامات ويعتبرونها محاولة من أنصار النظام الجديد وقوى الحرية والتغيير لتعليق فشلهم في إدارة الدولة على شماعة النظام القديم ودولته العميقة.

إقليم دارفور بغرب السودان كان الأسوأ حظا من شرق البلاد إذ ارتفعت وتيرة النزاعات بين الرعاة المنتمين لقبائل عربية وبين المزارعين المنحدرين من قبائل الإقليم ذات الأصول الأفريقية.

شهدت ولاية شمال دارفور حوادث قتل متكررة نتيجة محاولات الرعاة السيطرة علي مناطق تتبع للمزارعين. وفي شهر ديسمبر 2019، حمل محتجون بولاية شمال دارفور جثث ذويهم الذين قتلوا في نزاع بين مسلحين رعاة ومزارعين وتركوها أمام منزل والي الولاية، مطالبين بالعدالة وفرض الأمن وهيبة الدولة وحكم القانون.

أكبر الحوادث التي وقعت مؤخرا في إقليم دارفور المضطرب أصلا، كانت خلال الأيام القليلة الماضية في معسكر كريندنق للنازحين بمدينة الجنينة، ولاية غرب دارفور، حيث سقط، حسب اليوناميد، حوالي 65 قتيلا وجرح 54 إضافة لنزوح الآلاف من معسكر النازحين توجه معظمهم غربا باتجاه الحدود التشادية – السودانية طلبا للأمن. هذا وقد أشارت جمعية الهلال الأحمر السوداني إلى سقوط 48 قتيلا، 241 مصاب، بالإضافة إلى نزوح حوالي 8111 أسرة.

ويقول نازحون من معسكر كريندنق للنازحين إن الصراع الذي نشب يوم الإثنين الماضي حول المعسكر، بدأ بنزاع بين شباب ينتمون لقبيلة المساليت ويعملون كناشطين في لجان المقاومة التي انتظمت بكافة أنحاء السودان، وأفراد مسلحون من القبائل العربية، الأمر الذي تحول إلى نزاع مسلح وخرج عن نطاق السيطرة بصورة سريعة.

ويقول آدم أحمد، 30 سنة، من معسكر كريندنق (1) إن النزاع كان فرديا بين مجموعتين صغيرتين، لكنه أدّى إلى مقتل أحد أفراد القبائل العربية، قبل أن تتجمع مجموعات قبيلة مسلحة بهدف الانتقام لقتل منسوبهم.

ويبين أحمد لـ ‘موقع الأضواء’ عبر الهاتف أن مجموعات مسلحة من القبائل العربية حاصرت المعسكر من ثلاثة اتجاهات وقامت بحرق عدد كبير من المنازل في المعسكر، بل وامتدت الحرائق إلى بعض القرى المجاورة للمعسكر الأمر الذي قاد إلى أضرار واسعة في الأرواح والممتلكات.

لكن أحمد شوقار، من أبناء منطقة العامرية الواقعة قرب معسكر كريندنق وتقطنها مجموعات عربية، يرى أن الحادثة تعود إلى الشحن السياسي الذي يستخدمه قادة الحركات المسلحة في دارفور لأبناء المعسكرات، مشيرا في حديثه لـ ‘موقع الأضواء’ عبر الهاتف أن ما حدث بالقرب من كريندنق كان اعتداءا صريحا وغير مبررا ممن يسمون أنفسهم لجان المقاومة في معسكرات النازحين.

“الاعتداء بدأ من قبل من يسمون لجنهم لجان المقاومة في معسكر كريندنق على أحد أبناء القبائل العربية بدون مبرر، بل وتعدّى الأمر ذلك للإساءات ووصف أبناء القبائل العربية بالانتماء للنظام البائد، وهذا تصرف يتّسم بالعنصرية وهو ما قاد لردود أفعال غير محسوبة، نحن نترحم على كل القتلى ونعدهم شهداء وندعو الجميع إلى ضبط النفس”.

من جانبه حمل نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع حميدتي من أسماهم بـ “المنتفعين” بالوقوف وراء أحداث العنف، رافضا رمي اللائمة على قوى أجنبية. وتابع في كلمة بالجنينة: “لا يجب أن نرمي بمشاكلنا على جهات خارجية هذه المشكلة داخلية ومن قام بها سيعاقب والتحقيقات ستبدأ بكل شفافية وسنحاسب الجميع وفقا للقانون”.

وفي الخرطوم انطلقت تظاهرة تضامنية شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين يوم الخميس 2 يناير، داعين إلى أهمية محاسبة المتورطين في أحداث العنف، وإقالة والي الولاية وتعيين الولاة المدنيين في كافة الولايات حسب منطوق الوثيقة الدستورية، إضافة لنزاع سلاح المليشيات في كافة أنحاء البلاد، والإسراع في استكمال مفاوضات السلام الجارية حاليا في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة.

وردد المتظاهرون الذي تجمهروا أمام مجلس الوزراء لعدة ساعات بهتافات دعت إلى العدالة والسلام، مثل “دارفور بتنزف دم”، ” وينو السلام وينو”.

وتمضي عبير التي تقطن حي المطار بمدينة بورتسودان للقول بأن النزاع امتد صبيحة اليوم التالي (الجمعة) إلى بعض أحياء المدينة الأمر الذي أدّى إلى مقتل عدد من أبناء القبيلتين. وتشير عبير إلى استخدام السلاح الناري والموتوسيكلات خلال المشادات القبلية الأمر الذي يشي بوجود جهات تريد تأجيج الصراع.

ودعا ناشطون في المدينة إلى ضرورة إقالة الولاة العسكريين للولايات المختلفة، مشيرين إلى ضعف إجراءات التأمين وانحياز بعض أفراد القوات النظامية لصالح انتماءاتهم القبلية.

واتهم المسئول قادة قوى إعلان الحرية والتغيير وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالفشل في إدارة ملفات عديدة بينها ملف الصراعات القبلية ويريد تعليق مسئولية فشله على الحزب الحاكم والنظام السابقين.

“لا علاقة للمؤتمر الوطني بهذه النزاعات القبلية نحن ننفي علاقتنا بهذا الأمر، ونرفض الاتهامات الجزافية التي توجه لنا في هذا الإطار، وندعو قوى إعلان الحرية والتغيير عدم رمي مسئوليتها وفشلها في حفظ الأمن على حزبنا”.

“قوى الحرية والتغيير ترمي بكل خلل وفشل على النظام السابق، بل حتى فشلها في توفير احتياجات المواطنين مثل الرغيف والقمح والمواد البترولية والدواء والصفوف وأزمة المواصلات وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، هذه اتهامات غير منطقية”، يضيف مسؤول حزب المؤتمر الوطني.

ويقول الخبير العسكري لـ ‘موقع الأضواء’، الذي طلب حجب اسمه، إن العامل المشترك بين النزاعات في شرق وغرب البلاد هو غياب هيبة الدولة وحكم القانون، إضافة لوجود أياد خفية تعمل على تأجيج الصراع.

“الثورة أطلقت الحريات وحرية التعبير وبدأ ضحايا الحروب والنزاعات ومواطني المناطق المهمشة في البحث عن حقوقهم وبالتالي علا صوتهم، وهذا الأمر يهدد جهات كثيرة لأنه يعدل ميزان القوى ويفقد القوى التي كانت تسيطر قديما قوتها ومصالحها، ولذلك تحاول اللجوء للعنف وإشعال الفتن من أجل إعادة إنتاج ميزان القوى القديم”.

ويحذر الخبير من سيولة الأوضاع الأمنية نتيجة لإعادة صفوف وترتيبات القوات النظامية المختلفة حاليا بسبب مرورها بالفترة الانتقالية السياسية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يخلق حالة من الهشاشة، مشددا على أهمية التعامل بصورة استراتيجية مع ملف السلام مع الحركات، وضرورة تخلي الجميع عن التعامل التكتيكي مع ملف السلام.

“يجب على القوات النظامية وكل الحكومة أن تعمل بسرعة على إعادة ترتيب صفوفها، وإجراء الإصلاح اللازم وسط القوى العسكرية والأمنية عقب الثورة، حتى تتمكن من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار”.